قبيح و حرام نيست . « 1 » ثانياً : بر فرض كه نفس عقد نيز قبيح و حرام باشد يا ما بخواهيم پيش از لحوق اجازه ترتيب اثر بدهيم كه شما آن را عقلًا قبيح مىدانيد ( كه آن هم محل بحث است ) اينها ربطى به محل بحث ما ندارد چون ما پس از لحوق اجازه مىخواهيم ترتيب اثر بدهيم و عقدى كه فرضاً سبب حدوث آن خلاف شرع بوده ، اكنون در عالم اعتبار باقى است و نقضى هم نشده ؛ حال اگر مالك آن با اجازه لاحق به آن رضايت داده و موافقت خود را با آن ابراز كند - و با تقريبى كه گذشت ، با آن ، معامله صحت نماييم - به چه دليل ترتيب اثر به آن قبيح است ؟ در اينجا قطعاً حكمى از سوى عقل بر قبح ترتيب اثر به عقد و بطلان عقد - بقاءً - در كار نيست . 6 ) روايات دالّ بر بطلان و ضعف سند روايات دالّ بر صحت : دليل دوم مرحوم شيخ كه صاحب ايضاح آن را به عنوان تقريب سوم خود نقل كرده ، رواياتى است كه ظاهراً دلالت بر بطلان عقد فضولى دارد . البته مرحوم شيخ پنج روايت را مطرح فرموده ولى مرحوم فخر المحققين تنها با ذكر يك روايت ، در صدد برآمده تا رواياتى را هم كه دلالت بر صحت عقد فضولى دارد ناچيز و مردود به حساب آورد . ايشان مىفرمايد : پدرم براى اثبات صحت ، دو روايت كه يكى از آنها عامى است مطرح فرموده ، ولى هر دو آنها ضعيف السند است و نمىتواند با ادلّه بطلان معارضه نمايد . 7 ) پاسخ استاد مد ظله :

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) علاوه بر اين كه حرمت معامله ملازمه‌اى با بطلان آن ندارد ، اشكال دوم استاد بر فرض تسليم اين نكته است كه اگر معامله حدوثاً محرم بود و قبل از لحوق اجازه محكوم به بطلان ، دليلى نداريم كه بعد از اجازه هم همچنان محكوم به بطلان باشد .